الفصائل الفلسطينية تبحث في القاهرة مقترحات مصرية لوقف الاقتت

قالت مصادر فلسطينية الأحد ان المسؤولين المصريين سلموا وفد حركة المقاومة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي موسى ابو مرزوق، اقتراحات خطية من ست صفحات تتضمن مبادئ وآليات وقف الاقتتال الداخلي بين فتح و حماس واتخاذ خطوات لـ بناء الثقة والشراكة السياسية، من بينها عدم استخدام المساجد منابر سياسية ووقف التكفير والتخوين وسحب مظاهر التسلح غير الشرعية.
واشارت المصادر الفلسطينية الى ان الورقة المصرية بنيت على افكار فتحاوية، وان القاهرة تتوقع ان تحدد قيادة حماس موقفا منها قبل بدء اجتماعات الحوار الفلسطيني - الفلسطيني في القاهرة منتصف الشهر الجاري.
وعلم ان وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي ابدى اهتماما خلال لقائه وفدي حماس و الجهاد الاسلامي بمعرفة خلفية المساعي المصرية ومدى صحة ما يقال عن دعم القاهرة لفتح والرئيس محمود عباس في المواجهات الاخيرة.
وقال مصدر فلسطيني الأحد ان احد القادة ابلغ متقي ان المصريين باتوا الآن مقتنعين بضرورة عدم الانحياز لأي طرف وضرورة التعايش بين فتح وحماس.
وتتضمن مسودة الاقتراحات المصرية سبعة مبادئ عامة لوقف الاقتتال تشمل اعتماد لغة الحوار كأساس لحل الخلافات وكخيار وحيد في العلاقة الفلسطينية - الفلسطينية، وعدم العودة الى الاقتتال تحت اي مسمى، وتحريم اللجوء الى القوة في حل الخلافات وازالة عوامل التوتر.
واوضحت مصادر فلسطينية ان الورقة المصرية استندت الى مقترحات قدمتها فتح الى القاهرة.
وتشمل الورقة تحت بند الآليات المقترحة لتنفيذ المبادئ المذكورة سبع خطوات تتضمن افكاراً تفصيلية، بينها تشكيل لجنة عليا للحوار من قادة الحركتين ولجان فرعية والعمل على اصدار بيانات فورية لتوضيح تداعيات واسباب كل حادث او موقف، اضافة الى توسيع قاعدة الحوار واعلان بيان مشترك يتضمن اعتماد لغة الحوار خيارا وحيدا لحل الخلافات الداخلية وتحريم الاقتتال.
وتحت عنوان عدم العودة الى الافتتال تحت اي مسمى، تضمنت الورقة المصرية اقتراح عدم اعتقال العناصر المطلوبة او التي عليها شبهات امنية الا بقرار من النائب العام ومن خلال الشرطة، وان تفتيش المنازل واعتقال المخالفين لا يتم الا بقرار من النائب العام وعبر الشرطة.
وفي حال وقوع جريمة لا يحق لأي طرف أياً كان أخذ القانون باليد او اعاقة عمل الاجهزة الامنية الرسمية ذات الاختصاص، ورفع الغطاء التنظيمي عن المتهمين والمشتبه بهم.
وفي ما يتعلق بإزالة كل عوامل التوتر، جاء في المذكرة ضرورة موافقة فتح و حماس على منع حمل السلاح داخل التجمعات السكنية بما في ذلك الابراج، وتحريم الدخول الى المؤسسات التعليمية والمستشفيات بالسلاح، ومنع اقامة تجمعات عسكرية او حواجز ثابتة او متحركة لأي جهة كانت باستثناء جهات الاختصاص، وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم اقامة اي انشطة ذات مظاهر عسكرية، وعدم استخدام المساجد كمراكز عسكرية او امنية وتفعيل لجنة المصالحة.
ومن المقترحات الاخرى منع حمل السلاح الا لمن يخول حمله وفقاً للقانون وان تقوم الجهات الامنية بايقاف من يتجاوز، ومنع المظاهر والمسيرات العسكرية المسلحة، ، حسبما ذكرت جريدة الحياة.
وجاءت في الورقة ايضا مقترحات لتشكيل لجنة عليا لمراقبة تطبيق هذا الاتفاق المقرر توقيعه برعاية مصرية، تضم ممثلا عن مصر وشخصيات وطنية ولجنتي المصالحة والمتابعة وممثلين عن الحركتين، بحيث تنبثق منها لجان فرعية للعمل على متابعة اي احداث وتحديد الموقف الوطني منها، وبذل المساعي لتطويق اي حدث ينشأ واعلان موقف علني الى الرأي العام يتضمن تحميل من تسبب بالحادث المسؤولية.
وتحت عنوان اجراءات بناء الثقة، اقترح الجانب المصري ستة بنود بينها قيام الحركتين بتحديد النقاط الخلافية والاجراءات المطلوبة و التوقف عن سياسة التخوين والتكفير والتشكيك من كل جانب كخطوة اولى، وتطبيق الاتفاقات الموقعة وتجنب الاجهزة الامنية التجاذبات الحزبية وصولاالى الاستعداد التام للشراكة السياسية والتداول السلمي للسلطة وفقا للقانون.
في غضون ذلك، امتنعت حماس عن تقديم ورقتها عن تصوراتها للتهدئة الداخلية لأنها تريد ورقة تتضمن أيضا الشراكة السياسية وتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها وتفعيل لجان الحوار على أن تقدم الحركة ورقتها خلال الأيام المقبلة للمصريين بعد مشاورات تجري بين قياداتها.
وكشف الناطق باسم الحركة، عضو وفدها فى المحادثات مع المصريين أيمن طه أن مصر سترعى حواراً موسعاً يشمل كل الفصائل الفلسطينية يحضره عباس وهنية ومشعل في النصف الثاني الشهر الجاري، موضحاً أن الموعد سيتحدد خلال الاسبوع المقبل.
ونفى أن يكون رئيس الاستخبارات المصرية اقترح على وفد حماس عقد لقاء مشترك مع فتح، غير أن طه لم يستبعد عقد مثل هذا اللقاء على هامش الحوار الموسع.
وقال طه إن أمر التهدئة مع إسرائيل يجب أن يترك للاخوة في كل الفصائل الفلسطينية لتقرره، موضحاً أن هناك ورقة تم التوافق عليها بين عباس وهنية في شأن التهدئة مع إسرائيل، وهناك نقاش لبحث هذه الورقة المشتركة التي تتضمن وقف إطلاق الصواريخ على المستوطنات شمال قطاع غزة ووقف العدو الإسرائيلي لاعتداءاته وأن تكون التهدئة متبادلة ومتزامنة وتشمل الصفة والقطاع معاً.
وعن موقف حماس من التهدئة الداخلية، أكد طه أنه تم الاتفاق على أن تقدم الحركة ورقة تتضمن وضع ضمانات حقيقية لعدم تجدد الاقتتال الداخلي، وعلى رأسها إعادة إصلاح الأجهزة الأمنية بحيث تكون أجهزة وطنية تعمل لمصلحة الوطن وليس لمصلحة فريق أو فصيل واعتماد لغة الحوار وعدم الاصطدام أو الاحتكام للعنف وإزالة كل مظاهر التسليح في الساحة الفلسطينية وتفعيل لجنة الحوار.
مضيفاً أن حماس وافقت على الاقتراح المصري بتشكيل لجنة رقابة من الوفد الأمني المصري ومن شخصيات فلسطينية مستقلة يتم التوافق عليها. من جانبه، شدد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، رئيس وفد الحركة في القاهرة موسى أبو مرزوق على أن المخرج الوحيد والضامن لعدم العودة للاقتتال الفلسطيني هو الوحدة الوطنية.
وقال قبيل مغادرته القاهرة متوجهاً إلى دمشق إن هناك فريقاً (لم يسمه لكنه اكتفى بالقول إنه معروف لدى الفلسطينيين) يقود حملة تشهير ضد حماس، وهو الذي روج لمقولة إن حماس تريد استهداف أبو مازن الذي قال ان عليه أن يخشى هذا الفريق مئة مرة أكثر من ان يخشى فرداً من حماس. وزاد: لدينا تسجيلات كاملة لهذا الفريق على جميع المستويات، متهما أياه بأنه الفريق الذي قاد الاقتتال في المرحلة الأولى وأشعل النار في المرحلة الثانية ويروج لحملات من الأكاذيب بين لحظة وأخرى ويخدم أغراضاً غير وطنية.
واشار إلى أن هذا الفريق يحدد مواقع قيادات حماس والمواقع العسكرية للقوى التنفيذية ولكتائب القسام وأصدقاء الحركة ويصفها على موقع غوغل الاكتروني ليقصفه العدو الاسرائيلي، وقال: لدينا تسجيلات لأحد هؤلاء وهو يتصل بالإسرائيليين ويقول: إن القذيفة لم تصل للموقع المحدد ويجب الاتجاه إلى الغرب أمتارا عدة، وتسجيل لآخـر يقول لهم: إن الموقع المحدد بجوار منزل فلان وليس بجوار البيت الذي قصف امس، وهكــذا لدينا تسجيلات كثيرة.
واشار إلى أن هذا الفريق يدعمه الأميركيون بأموال طائلة وبتدريبات