عدد الرسائل : 53 العمر : 32 تاريخ التسجيل : 02/06/2007
موضوع: السلطات المصرية تفرج عن رجل دين خطف في إيطاليا الجمعة يونيو 08, 2007 6:53 am
صورة أرشيفية لأبي عمر وزعتها المخابرات الأميركية عام 2003(أرشيف)
أفرجت السلطات المصرية الليلة الماضية عن رجل دين مصري كانت المخابرات الأميركية قد اختطفته من مدينة ميلانو قبل أربعة أعوام بمساعدة عملاء إيطاليين.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن الحكومة أمرت بالإفراج عن أسامة مصطفى حسن المعروف بـ"أبو عمر" الذي كان إمام مسجد ميلانو عندما تعرض للاختطاف في فبراير/شباط عام 2003، ثم سُلِّم إلى مصر في أبريل/نيسان 2004.
وقالت مصادر قانونية مطلعة للجزيرة إن أسامة مصطفى تم الإفراج عنه بعد قبول محكمة مصرية تظلمه عام 2003.
وقال محاميه منتصر الزيات إن موكله عاد إلى عائلته، وذكر أن المحكمة أمرت بالإفراج عنه ونفذت وزارة الداخلية ذلك، كما أكدت مصادر قريبة من الدفاع عنه أنه خرج من سجن طره جنوب القاهرة الذي كان مسجونا فيه.
ونقل الإمام المشتبه في صلته بالإرهاب إلى قاعدة أفيانو الأميركية بعد اختطافه حيث استجوب ثم نقل إلى القاهرة من قاعدة رامشتاين الأميركية في ألمانيا.
وسلم إلى السلطات المصرية التي أفرجت عنه في نيسان/أبريل 2004 ثم اعتقلته بموجب قوانين الطوارئ.
وقال محاميه منتصر الزيات إنه تعرض للتعذيب وحاول الانتحار، مشيرا إلى أن الإمام السابق المتزوج والأب لثلاثة أطفال ينوي رفع شكوى من رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني لتورطه في الخطف بصفته رئيسا للوزراء وللسماح لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية باعتقاله.
وعلى إثر هذه الفضيحة عزلت الحكومة الإيطالية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رئيس الاستخبارات العسكرية الجنرال نيكولو بولاري.
ورد القضاء الإيطالي الأسبوع الماضي طلب بولاري حمل رئيس الحكومة الحالي رومانو برودي ورئيس الحكومة السابق سيلفيو برلوسكوني على الإدلاء بشهادتيهما في هذه القضية.
وبالإضافة إلى الجنرال بولاري اتهم خمسة إيطاليين في عملية الخطف و26 من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وكانت عملية خطف هذا الإمام واحدة من الحالات التي درست في تقرير مجلس أوروبا الذي أعده عام 2006 النائب ديك مارتي حول الرحلات السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وأساءت القضية إلى العلاقات بين روما وواشنطن لأن القضاء الإيطالي طلب تسليم عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية المتورطين في العملية. ووصل هذا الطلب إلى مكتب وزير العدل كليمنت ماستيلا الذي هو المخول الوحيد نقله إلى الولايات المتحدة.